بن بابويه في كتابه ( من لا يحضره الفقيه ) من غير سند ، وما يذكرهُ والده في رسالته إليه وكثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها مذكورة في هذا الكتاب . . . » « 1 » . وأقوال الأعلام في سند فقه الإمام الرضا ( ع ) بين نافٍ له ومثبت . فأمّا النافون لحجيّة الكتاب ، فمنهم صاحب الوسائل « 2 » ، وصاحب الفصول الغرويّة « 3 » ، وصاحب الجواهر في مسألة سقوط النوافل في السفر « 4 » ، وفي نصاب الإبل « 5 » ، ومسألة الضمان « 6 » ، وعدّة الطلاق للحامل « 7 » ، ومواضع أخرى ، وأيضاً السيّد حسن الصدر الذي كتب رسالة مستقلّة لنفي حجيّة هذا الكتاب « 8 » . أمّا بخصوص المثبتين لحجيّة هذا الكتاب فهم المجلسيّان الأوّل والثاني « 9 » والنراقي صاحب العوائد « 10 » ، وأيضاً صاحب رياض

--> ( 1 ) ( ) بحار الأنوار : ج 1 ، ص 11 . ( 2 ) ( ) راجع : مقدّمة الفقه الرضوي : ص 44 . ( 3 ) ( ) الفصول الغرويّة ، ص 312 . ( 4 ) ( ) الجواهر : ج 7 ، ص 74 . ( 5 ) ( ) الجواهر : ج 15 ، ص 229 . ( 6 ) ( ) الجواهر : ج 26 ، ص 124 . ( 7 ) ( ) الجواهر : ج 29 ، ص 446 . ( 8 ) ( ) رسالة بعنوان : ( فصل القضاء في الكتاب المشتهر بفقه الإمام الرضا ( ع ) ) طبعة النجف وقد طبعت أخيراً في مجلّة علوم الحديث ، بقم المقدّسة 1422 ه - . ( 9 ) ( ) أُنظر : بحار الأنوار : ج 1 ، ص 11 . ( 10 ) ( ) عوائد الأيام : ص 247 ، و 251 .